جولان مشاوران املاک با کد رهگیری «تاریخ جدید»
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۹۸۸۳
تسهیلات ودیعه مسکن، کمک هزینهای است که از دو سال قبل برای حمایت از مستأجران، به متقاضیان دریافت این وام پرداخت میشود. البته بهخاطر محدودیت منابع و تعداد بالای تقاضا، در دو سال اخیر کمتر از یک سوم مستأجرانی که برای وام ودیعه مسکن درخواست داشتند، توانستند وام را دریافت کنند.
روزنامه ایران: در سالهای 1399 و 1400 تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شده است که در قالب این طرح بیش از 450 هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شرط زمانی
مهمترین تغییری که متولی بخش مسکن برای دریافت وام ودیعه، در شرایط دریافت وام گنجانده، محدودیتهای زمانی است. براین اساس فقط مستأجرانی میتوانند از زمان اعلام وزارت راه و شهرسازی (12خرداد) برای دریافت وام ثبت نام کنند که اجاره نامه آنها از فروردین 1401 تنظیم شده باشد. از آنجا که برای ثبت نام کد رهگیری الزامی است بنابراین مستأجران حتماً باید قرارداد اجاره با کد رهگیری داشته باشند، اما اگر تاریخ قرارداد اجاره، سال قبل باشد، امکان ثبت نام را ندارند. بسیاری از مستأجران نسبت به این شرط برای ثبت نام معترض هستند. آنها میگویند سال قبل نتوانستند وام را بگیرند و این دوره نیز چون تاریخ قرارداد اجاره برای امسال نیست امکان ثبت نام از آنها سلب شده است.
مشخص نیست چرا وزارت راه و شهرسازی این محدودیت زمانی را برای قرارداد اجاره مستأجران تعیین کرده است. ثبت نام مستأجران متقاضی میتوانست بدون محدودیت زمانی انجام شود اما بهخاطر کمبود منابع، قراردادهای جدید در اولویت قرار میگرفت.در دو سال اخیر بهخاطر نبود نظارت، کسانی وام ودیعه مسکن را گرفتند که مستأجر نبودند و فقط با پرداخت مبلغی به مشاوران املاک و ثبت قرارداد صوری اجاره، کد رهگیری گرفته بودند و به بانکها معرفی میشدند، از آن طرف بانکها نیز با سختگیری در مورد شروط ضامن، عملاً کمک کردند تا کسانی به وام ودیعه دسترسی داشته باشند که بتوانند شروط بانک را برای معرفی ضامن، فراهم کنند. امسال که محدودیت زمانی برای قراردادهای اجاره در نظر گرفته شده، عملاً بستری را برای تخلف بیشتر مشاوران املاک ایجاد کرده است. گزارشهای میدانی «ایران» از برخی مشاوران املاک شهر تهران نشان میدهد این مشاوران املاک با دریافت مبالغی، قرارداد اجاره صوری با تاریخ سال جدید را صادر میکنند. این قراردادها بعضاً برای کسانی صادر میشود که مستأجر نیستند اما چون قرارداد اجاره با تاریخ امسال را دارند میتوانند در سامانه ثبت نام کنند درحالی که متقاضیان واقعی چون قرارداد امسال را ندارند از ثبتنام جا میمانند.
بسیاری از مستأجران که از این شرط ثبت نام اطلاعی ندارند با مراجعه به سامانه ثبتنام متوجه میشوند که امکان ثبت نام را ندارند. وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ثبت نام متقاضیان، اطلاعات مربوط به شرایط وام را از ابتدا بهصورت شفاف اعلام نکرد و هر روز شروط ثبت نام، بهصورت قطره چکانی و پس از اعتراض بخشی از مستأجران، اطلاعرسانی میشود. برخی مستأجران که برای جستوجوی خانه با قیمتی متناسب با وضعیت درآمدی خود، به بنگاهها مراجعه کرده بودند به خبرنگار «ایران» گفتند، شرط و شروط ثبت نام وام ودیعه، دست مشاوران املاک را برای دور زدن مستأجران بیشتر باز گذاشته و افرادی که حتی مستأجر نیستند فقط چون مبلغی را به املاکیها میپردازند قراردادی صوری که شرایط ثبت نام وام را دارد، تنظیم میکنند به این ترتیب با اینکه انتظار میرفت امسال، با نظارت بیشتر بر عملکرد مشاوران املاک و بانکها، مستأجران متقاضی واقعی بتوانند وام اجاره بها را دریافت کنند، اما زمینه تخلف برای این وام همچنان فراهم است.
نگرانی دیگر مستأجران اتمام منابع و پایان زمان ثبت نام است. سال گذشته زمان ثبت نام وام اجاره بها تا پایان شهریور بود که بهخاطر تعداد بالای تقاضا، زمان ثبت نام تا آخر آذرماه سال گذشته تمدید شد، اما بررسی میدانی «ایران» نشان میدهد، کسانی که دیرتر ثبت نام کرده بودند بهخاطر اتمام منابع وام، نتوانستند وام بگیرند. با اینکه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است مستأجران هر زمان که اجاره نامه جدید با تاریخ امسال تنظیم کنند میتوانند برای وام ثبت نام کنند و ثبت نام محدودیت زمانی ندارد، اما بسیاری از مستأجران که تاریخ قرارداد اجاره آنها نیمه دوم سال است، نگرانند که امسال نیز مانند سال گذشته وام به آنها نرسد.
در بازار اجاره، بیشترین جابهجاییمربوط به بعد از بهار و فصل تابستان است به همین دلیل فصل تابستان به فصل جابهجایی در بازار مسکن مشهور است، به همین دلیل تعداد قرارداد اجارهها در 3ماه ابتدایی سال کم است، این موضوع دلیل دیگری است که فعالان بازار میگویند زمان قرارداد اجاره بسیاری از مستأجران مربوط به سال قبل است، با این حال آنها امکان ثبت نام برای وام را در ابتدای ثبتنام از دست میدهند.
افزایش قیمتهای اجاره از یکسو و نبود نظارت بر عملکرد بنگاهها از سوی دیگر فشار مضاعفی را بر مستأجران وارد کرده است. بنا به گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در اردیبهشت امسال میزان رشد اجاره بها در تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته (اردیبهشت ۱۴۰۰) ۴۶ و در سراسر کشور ۵۰.۶ درصد رشد داشته است.همچنین میزان افزایش اجاره بها طی اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل (فروردین ۱۴۰۱) در تهران ۱.۹ و کل مناطق شهری ۲ درصد بوده است.با مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف وام در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استانها ۷۰ میلیون و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
اقدام دیگری که دولت برای حمایت از مستأجران، از دو سال قبل آن را ابلاغ کرده، محدودیت سقف افزایش اجاره بها به میزان 25درصد در تهران، 20 درصد در شهرهای بزرگ و 15 درصد در شهرهای کوچک است.اما قراردادهای اجارهای که در این دو سال تنظیم شده نشان میدهد این سقف نه تنها از سوی مالکان رعایت نمیشود بلکه اجاره بها چندین برابر این رقمها افزایش یافته است.
در این خصوص روز گذشته، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس با اشاره به مشکل بزرگ افزایش اجاره بهای مسکن برای مستأجران، گفت: خوشبختانه مجلس یک طرح دوفوریتی را در این زمینه در دستور کار دارد که اگر در صحن تصویب شود، مجوزهای لازم در اختیار وزارتخانه قرار میگیرد تا بتواند با استفاده از این ابزارها کنترلهای لازم را انجام دهد.
وی تصریح کرد: حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع برای افزایش توانایی پرداخت ودیعه مسکن به مستأجرهای دهکهای پایین در نظر گرفتیم که در تهران این رقم تسهیلات به ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استانها ۷۰ میلیون تومان و سایر شهرها۴۰ میلیون تومان است که خوشبختانه بخشی از آن اجرایی شده و حدود ۱۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت نام کردهاند و مسیر اجرایی آن در حال انجام است.
قاسمی درباره نحوه تنظیم بازار در حوزه مسکن نیز گفت: روند افزایش بها باید به گونهای باشد که در واقع ۲۵ درصد در تهران قابل افزایش باشد و در شهرستانها حدود ۲۰ درصد و ۱۵ درصد در سایر شهرهای کوچک باشد، اما چون ابزار کار مشخص نیست با سازمانهای مربوطه در حال مذاکره هستیم و طرح مجلس نیز در این خصوص میتواند کمک شایانی به کنترل قیمتها داشته باشد.
طرح مجلس برای ساماندهی بازار اجاره بر نظارت بیشتر بر بنگاههای مشاوران املاک و الزام بنگاهها به ثبت قراردادهای اجاره معطوف است.فعالان حوزه مسکن، میگویند چون این نوع قوانین ضمانت اجرایی ندارد مانند تعیین محدودیت افزایش سقف اجاره بها، موفقیت آن با تردید همراه است.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی بسیاری از مستأجران سامانه ثبت نام محدودیت زمانی مشاوران املاک قرارداد اجاره امکان ثبت نام میلیون تومان دریافت وام ودیعه مسکن سال گذشته کد رهگیری وام ودیعه اجاره بها بنگاه ها سال قبل دو سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۹۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ظهور شیوه عجیب در معاملات مسکن در ایران | علت چیست؟
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک گفت: اخیرا شنیده میشود که برخی مبادلات در بازار مسکن از طریق دلار و بیتکوین انجام میشود که به نظر من علت آن ایجاد سامانه خودنویس و نبود واسطه برای مدیریت قراردادها است.
مهدی کرباسیان گفت: بنا بر اعلام برخی مشاوران املاک با پدیدهای جدید در بازار مسکن مواجه شدهایم. شایعه شده برخی فروشندگان آپارتمان از خریداران تقاضای دلار، ارز دیجیتال، طلا و غیره میکنند. به نظر من یکی از دلایل این موضوع ایجاد سامانه خودنویس است که باعث حذف واسطه شده است. به هر حال زمانی که واسطه، معامله را مدیریت میکند مبادلات مالی نیز مدیریت میشود اما وقتی خریدار و فروشنده از طریق سامانه خودنویس اقدام به معامله میکنند نظارتی وجود ندارد.
وی در گفتگویی با ایسنا افزود: بازار خرید و فروش مسکن در رکود به سر میبرد اما مراجعات مقداری نسبت به فروردین بهتر شده است؛ مراجعاتی که منتج به معامله نمیشود و اغلب برای اطلاع از وضعیت اجاره صورت میگیرد. هر سال همینطور است، معمولا در اردیبهشت و خرداد که تغییرات اقتصادی خود را تا حدودی نشان میدهد متقاضیان برای پرسوجو میآیند. نقل و انتقالات بازار اجاره هم در اردیبهشت و خرداد افزایش مییابد.
کرباسیان بیان کرد: قیمتهای پیشنهادی آپارتمان در تهران نسبت به اسفند حدود ۱۰ درصد تغییر کرده اما به دلیل نبود مشتری، این نرخها هنوز به قطعیت نرسیده است. یکی از دلایل این کسادی، نوسانات بازار ارز است. کاهش قیمت دلار از محدوده ۶۹ هزار تومان به حدود ۶۱ هزار تومان بازار ملک را به نوعی کساد کرد؛ زیرا معتقدم بازار مسکن، دلاریزه شده و بالا و پایین رفتن قیمت دلار باعث می شود مردم برای خرید و فروش دست نگه دارند.
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تاثیر سامانه خودنویس بر کمرونق شدن معاملات مسکن گفت: مسئولان وزارت راه و شهرسازی دائما روی تبلیغات این سامانه مانور میدهند و به مردم می گویند بیایید قرارداد خود را مجانی ثبت کنید. در واقع رسما به حذف دفاتر مشاور املاک ورود کردهاند و اشتغال جامعه در حال سرکوب شدن است. در هر بازاری، اقتصاد را واسطه میچرخاند. جهش تولید نیاز به مشتری دارد. این مشتری از طریق واسطهها میآید. موضوع واسطه برای بازار مسکن به عنوان یک بازار پیشرو در اقتصاد، اهمیت مضاعف دارد.
وی اظهار کرد: با ایجاد سامانه خودنویس، اکثر مشاوران املاک به سمت ابطال جواز رفتهاند. این مساله تبعات منفی برای بازار مسکن و اشتغال کشور دارد. با توجه به پیشران بودن بخش مسکن نیز تبعات منفی برای اقتصاد کلان خواهد داشت که در آینده خود را نشان میدهد.
کرباسیان خاطرنشان کرد: برخی افراد میگویند دلالان ملک عامل گرانی مسکن هستند. سوال بنده این است آیا افزایش هزینه ساخت نیز به خاطر عملکرد مشاوران املاک است؟ حدود سه سال قبل هزینه ساخت هر متر مربع نهضت ملی مسکن را ۲.۵ میلیون تومان اعلام کردند. در حال حاضر به گفته مسئولان این رقم به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است.
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوسانات قیمت مصالح ساختمانی را در قیمت مسکن موثر دانست و گفت: وقتی قیمت مصالح ساختمانی، هزینه صدور پروانه، نظام مهندسی و دستمزد کارگر، حمل و نقل و غیره تغییر میکند نباید انتظار داشته باشیم قیمت مسکن تغییر نکند. حتی ممکن است در تابستان با نوساناتی در بازار مسکن مواجه شویم.
وی در خصوص پیشبینی بازار مسکن در ماههای پیش رو گفت: دولت اقدام خوبی را در خصوص تامین مصالح ساختمانی در طرح نهضت ملی مسکن آغاز کرده که اگر بتواند از طریق این برنامه قیمت ساخت را کنترل کند ممکن است نوسانات بازار مسکن در تابستان که فصل جابهجایی است نیز محدود شود.