به نقل از «فردا»

ثبت نام وام 100 میلیونی برای مستاجران/ جولان مشاوران املاک با کد رهگیری صوری «تاریخ جدید»

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۶۷۰۵

«تسهیلات ودیعه مسکن، کمک‌هزینه‌ای است که از دو سال قبل برای حمایت از مستأجران به متقاضیان دریافت این وام پرداخت می‌شود. البته به‌ خاطر محدودیت منابع و تعداد بالای تقاضا در دو سال اخیر کمتر از یک‌سوم مستأجرانی که برای وام ودیعه مسکن درخواست داشتند توانستند وام را دریافت کنند.

در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شده است که در قالب این طرح بیش از ۴۵۰ هزار خانوار از تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن استفاده کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عبارتی می‌توان گفت در هر سال حدود ۲۲۰ هزار خانوار وام ودیعه مسکن را دریافت کرده‌اند؛ در حالی که متقاضیان دریافت این وام بر اساس اطلاعات سامانه ثبت‌نامی نزدیک به سه میلیون خانوار است. کمبود منابع عامل مهمی در کاهش تعداد وام‌های پرداختی است. بسیاری از متقاضیانی که سال قبل نتوانستند وام اجاره‌بها را دریافت کنند، امید داشتند امسال از آن بهره‌مند شوند اما یک بند از شروط دریافت وام ودیعه که وزارت راه و شهرسازی آن را تدوین کرده، مانع ثبت‌ نام بسیاری از متقاضیان دریافت وام است.

شرط زمانی

مهم‌ترین تغییری که متولی بخش مسکن برای دریافت وام ودیعه در شرایط دریافت وام گنجانده، محدودیت‌های زمانی است. بر این اساس فقط مستأجرانی می‌توانند از زمان اعلام وزارت راه و شهرسازی (۱۲ خرداد) برای دریافت وام ثبت نام کنند که اجاره‌نامه آنها از فروردین ۱۴۰۱ تنظیم شده باشد. از آنجا که برای ثبت نام کد رهگیری الزامی است بنابراین مستأجران حتماً باید قرارداد اجاره با کد رهگیری داشته باشند اما اگر تاریخ قرارداد اجاره، سال قبل باشد، امکان ثبت نام را ندارند. بسیاری از مستأجران نسبت به این شرط برای ثبت نام معترض هستند. آنها می‌گویند سال قبل نتوانستند وام را بگیرند و این دوره نیز چون تاریخ قرارداد اجاره برای امسال نیست امکان ثبت نام از آنها سلب شده است.

مشخص نیست چرا وزارت راه و شهرسازی این محدودیت زمانی را برای قرارداد اجاره مستأجران تعیین کرده است. ثبت نام مستأجران متقاضی می‌توانست بدون محدودیت زمانی انجام شود اما به‌ خاطر کمبود منابع، قراردادهای جدید در اولویت قرار می‌گرفت. در دو سال اخیر به‌ خاطر نبود نظارت، کسانی وام ودیعه مسکن را گرفتند که مستأجر نبودند و فقط با پرداخت مبلغی به مشاوران املاک و ثبت قرارداد صوری اجاره، کد رهگیری گرفته بودند و به بانک‌ها معرفی می‌شدند. از آن طرف بانک‌ها نیز با سختگیری در مورد شروط ضامن عملاً کمک کردند تا کسانی به وام ودیعه دسترسی داشته باشند که بتوانند شروط بانک را برای معرفی ضامن فراهم کنند. امسال که محدودیت زمانی برای قراردادهای اجاره در نظر گرفته شده، عملاً بستری را برای تخلف بیشتر مشاوران املاک ایجاد کرده است.

گزارش‌های میدانی «ایران» از برخی مشاوران املاک شهر تهران نشان می‌دهد این مشاوران املاک با دریافت مبالغی، قرارداد اجاره صوری با تاریخ سال جدید را صادر می‌کنند. این قراردادها بعضاً برای کسانی صادر می‌شود که مستأجر نیستند اما چون قرارداد اجاره با تاریخ امسال را دارند می‌توانند در سامانه ثبت نام کنند؛ در حالی که متقاضیان واقعی چون قرارداد امسال را ندارند از ثبت‌ نام جا می‌مانند.

بسیاری از مستأجران که از این شرط ثبت نام اطلاعی ندارند با مراجعه به سامانه ثبت‌ نام متوجه می‌شوند که امکان ثبت نام را ندارند. وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ثبت نام متقاضیان، اطلاعات مربوط به شرایط وام را از ابتدا به‌ صورت شفاف اعلام نکرد و هر روز شروط ثبت نام، به‌ صورت قطره‌چکانی و پس از اعتراض بخشی از مستأجران، اطلاع‌رسانی ‌می‌شود. برخی مستأجران که برای جست‌وجوی خانه با قیمتی متناسب با وضعیت درآمدی خود به بنگاه‌ها مراجعه کرده بودند، به خبرنگار «ایران» گفتند، شرط و شروط‌ ثبت نام وام ودیعه، دست مشاوران املاک را برای دورزدن مستأجران بیشتر باز گذاشته و افرادی که حتی مستأجر نیستند، فقط چون مبلغی را به املاکی‌ها می‌پردازند قراردادی صوری که شرایط ثبت نام وام را دارد، تنظیم می‌کنند به این ترتیب با اینکه انتظار می‌رفت امسال با نظارت بیشتر بر عملکرد مشاوران املاک و بانک‌ها، مستأجران متقاضی واقعی بتوانند وام اجاره‌بها را دریافت کنند اما زمینه تخلف برای این وام همچنان فراهم است.

نگرانی دیگر مستأجران اتمام منابع و پایان زمان ثبت نام است. سال گذشته زمان ثبت نام وام اجاره‌بها تا پایان شهریور بود که به‌ خاطر تعداد بالای تقاضا، زمان ثبت نام تا آخر آذرماه سال گذشته تمدید شد اما بررسی میدانی «ایران» نشان می‌دهد، کسانی که دیرتر ثبت نام کرده بودند به‌ خاطر اتمام منابع وام نتوانستند وام بگیرند. با اینکه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است مستأجران هر زمان که اجاره‌نامه جدید با تاریخ امسال تنظیم کنند می‌توانند برای وام ثبت نام کنند و ثبت نام محدودیت زمانی ندارد اما بسیاری از مستأجران که تاریخ قرارداد اجاره آنها نیمه دوم سال است، نگرانند که امسال نیز مانند سال گذشته وام به آنها نرسد.

در بازار اجاره، بیشترین جابه‌جایی‌ مربوط به بعد از بهار و فصل تابستان است به همین دلیل فصل تابستان به فصل جابه‌جایی در بازار مسکن مشهور است، به همین دلیل تعداد قرارداد اجاره‌ها در سه ماه ابتدایی سال کم است. این موضوع دلیل دیگری است که فعالان بازار می‌گویند زمان قرارداد اجاره بسیاری از مستأجران مربوط به سال قبل است. با این حال آنها امکان ثبت نام برای وام را در ابتدای ثبت‌ نام از دست می‌دهند.

افزایش قیمت‌های اجاره از یک‌سو و نبود نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها از سوی دیگر فشار مضاعفی را بر مستأجران وارد کرده است. بنا به گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در اردیبهشت امسال میزان رشد اجاره‌بها در تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته (اردیبهشت ۱۴۰۰) ۴۶ و در سراسر کشور ۵۰.۶ درصد رشد داشته است. همچنین میزان افزایش اجاره‌بها طی اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل (فروردین ۱۴۰۱) در تهران ۱.۹ و کل مناطق شهری دو درصد بوده است. با مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف وام در تهران ۱۰۰ میلیون تومان در مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

اقدام دیگری که دولت برای حمایت از مستأجران، از دو سال قبل آن را ابلاغ کرده، محدودیت سقف افزایش اجاره‌بها به میزان ۲۵درصد در تهران، ۲۰ درصد در شهرهای بزرگ و ۱۵ درصد در شهرهای کوچک است. اما قراردادهای اجاره‌ای که در این دو سال تنظیم شده نشان می‌دهد این سقف نه تنها از سوی مالکان رعایت نمی‌شود بلکه اجاره‌بها چندین برابر این رقم‌ها افزایش یافته است.

در این خصوص روز گذشته، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس با اشاره به مشکل بزرگ افزایش اجاره‌بهای مسکن برای مستأجران، گفت: خوشبختانه مجلس یک طرح دوفوریتی را در این زمینه در دستور کار دارد که اگر در صحن تصویب شود، مجوزهای لازم در اختیار وزارتخانه قرار می‌گیرد تا بتواند با استفاده از این ابزارها کنترل‌های لازم را انجام دهد.

وی تصریح کرد: حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع برای افزایش توانایی پرداخت ودیعه مسکن به مستأجرهای دهک‌های پایین در نظر گرفتیم که در تهران این رقم تسهیلات به ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان است که خوشبختانه بخشی از آن اجرایی شده و حدود ۱۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده‌اند و مسیر اجرایی آن در حال انجام است.

قاسمی درباره نحوه تنظیم بازار در حوزه مسکن نیز گفت: روند افزایش اجاره‌بها باید به گونه‌ای باشد که در واقع ۲۵ درصد در تهران قابل افزایش باشد و در شهرستان‌ها حدود ۲۰ درصد و ۱۵ درصد در سایر شهرهای کوچک باشد اما چون ابزار کار مشخص نیست با سازمان‌های مربوطه در حال مذاکره هستیم و طرح مجلس نیز در این خصوص می‌تواند کمک شایانی به کنترل قیمت‌ها داشته باشد.

طرح مجلس برای ساماندهی بازار اجاره بر نظارت بیشتر بر بنگاه‌های مشاوران املاک و الزام بنگاه‌ها به ثبت قراردادهای اجاره معطوف است. فعالان حوزه مسکن می‌گویند چون این نوع قوانین ضمانت اجرایی ندارد مانند تعیین محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها، موفقیت آن با تردید همراه است.»

منبع: روزنامه ایران

منبع: فردا

کلیدواژه: مشاوران املاک کد رهگیری وام اجاره وام 100 میلیونی اجاره وزارت راه و شهرسازی بسیاری از مستأجران افزایش اجاره بها محدودیت زمانی قرارداد اجاره مشاوران املاک امکان ثبت نام میلیون تومان ثبت نام وام ودیعه مسکن دریافت وام سامانه ثبت کد رهگیری سال گذشته وام ودیعه بنگاه ها سال قبل دو سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۶۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ظهور شیوه عجیب در معاملات مسکن در ایران | علت چیست؟

عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک گفت: اخیرا شنیده می‌شود که برخی مبادلات در بازار مسکن از طریق دلار و بیت‌کوین انجام می‌شود که به نظر من علت آن ایجاد سامانه خودنویس و نبود واسطه برای مدیریت قراردادها است.

مهدی کرباسیان گفت: بنا بر اعلام برخی مشاوران املاک با پدیده‌ای جدید در بازار مسکن مواجه شده‌ایم. شایعه شده برخی فروشندگان آپارتمان از خریداران تقاضای دلار، ارز دیجیتال، طلا و غیره می‌کنند. به نظر من یکی از دلایل این موضوع ایجاد سامانه خودنویس است که باعث حذف واسطه شده است. به هر حال زمانی که واسطه، معامله را مدیریت می‌کند مبادلات مالی نیز مدیریت می‌شود اما وقتی خریدار و فروشنده از طریق سامانه خودنویس اقدام به معامله می‌کنند نظارتی وجود ندارد.

وی در گفتگویی با ایسنا افزود: بازار خرید و فروش مسکن در رکود به سر می‌برد اما مراجعات مقداری نسبت به فروردین بهتر شده است؛ مراجعاتی که منتج به معامله نمی‌شود و اغلب برای اطلاع از وضعیت اجاره صورت می‌گیرد. هر سال همین‌طور است، معمولا در اردیبهشت و خرداد که تغییرات اقتصادی خود را تا حدودی نشان می‌دهد متقاضیان برای پرس‌وجو می‌آیند. نقل و انتقالات بازار اجاره هم در اردیبهشت و خرداد افزایش می‌یابد.

کرباسیان بیان کرد: قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان در تهران نسبت به اسفند حدود ۱۰ درصد تغییر کرده اما به دلیل نبود مشتری، این نرخ‌ها هنوز به قطعیت نرسیده است. یکی از دلایل این کسادی، نوسانات بازار ارز است. کاهش قیمت دلار از محدوده ۶۹ هزار تومان به حدود ۶۱ هزار تومان بازار ملک را به نوعی کساد کرد؛ زیرا معتقدم بازار مسکن، دلاریزه شده و بالا و پایین رفتن قیمت دلار باعث می شود مردم برای خرید و فروش دست نگه دارند.

عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تاثیر سامانه خودنویس بر کم‌رونق شدن معاملات مسکن گفت: مسئولان وزارت راه و شهرسازی دائما روی تبلیغات این سامانه مانور می‌دهند و به مردم می گویند بیایید قرارداد خود را مجانی ثبت کنید. در واقع رسما به حذف دفاتر مشاور املاک ورود کرده‌اند و اشتغال جامعه در حال سرکوب شدن است. در هر بازاری، اقتصاد را واسطه می‌چرخاند. جهش تولید نیاز به مشتری دارد. این مشتری از طریق واسطه‌ها می‌آید. موضوع واسطه برای بازار مسکن به عنوان یک بازار پیشرو در اقتصاد، اهمیت مضاعف دارد.

وی اظهار کرد: با ایجاد سامانه خودنویس، اکثر مشاوران املاک به سمت ابطال جواز رفته‌اند. این مساله تبعات منفی برای بازار مسکن و اشتغال کشور دارد. با توجه به پیشران بودن بخش مسکن نیز تبعات منفی برای اقتصاد کلان خواهد داشت که در آینده خود را نشان می‌دهد.

کرباسیان خاطرنشان کرد: برخی افراد می‌گویند دلالان ملک عامل گرانی مسکن هستند. سوال بنده این است آیا افزایش هزینه ساخت نیز به خاطر عملکرد مشاوران املاک است؟ حدود سه سال قبل هزینه ساخت هر متر مربع نهضت ملی مسکن را ۲.۵ میلیون تومان اعلام کردند. در حال حاضر به گفته مسئولان این رقم به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است.

عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوسانات قیمت مصالح ساختمانی را در قیمت مسکن موثر دانست و گفت: وقتی قیمت مصالح ساختمانی، هزینه صدور پروانه، نظام مهندسی و دستمزد کارگر، حمل و نقل و غیره تغییر می‌کند نباید انتظار داشته باشیم قیمت مسکن تغییر نکند. حتی ممکن است در تابستان با نوساناتی در بازار مسکن مواجه شویم.

وی در خصوص پیش‌بینی بازار مسکن در ماههای پیش رو گفت: دولت اقدام خوبی را در خصوص تامین مصالح ساختمانی در طرح نهضت ملی مسکن آغاز کرده که اگر بتواند از طریق این برنامه قیمت ساخت را کنترل کند ممکن است نوسانات بازار مسکن در تابستان که فصل جابه‌جایی است نیز محدود شود.